حق شارژ ساختمان را میتوان جزو شاخصترین مواردی دانست که دعاوی گوناگونی را به دنبال خود میآورد. در واقع بخش قابل توجهی از ساکنان یک آپارتمان به دلایلی مختلف، در رابطه با حق شارژ آپارتمان به توافق نرسیده و همین عامل هم سبب میشود تا اختلافات گوناگونی میان آنها به وجود بیاید. متاسفانه اکثریت این افراد شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان را ندانسته و نمیدانند چگونه با تخلفهای موارد موجود در این حیطه تعامل داشته باشند.
ما در ادامه این مقاله سعی داریم تا مرور کاملا واضحی بر روی آن داشته و تمام جنبههایش را خدمت شما عزیزان بیان کنیم. لذا اگر در این رابطه سوال یا ابهامی دارید، توصیه میکنیم که حتماً ما را تا انتها همراهی فرمایید.
شارژ ساختمان چیست؟
اولین چیزی که ممکن است افراد را دچار اشتباه کند، ماهیت شارژ ساختمان میباشد. در واقع تمامی ساختمانهای مسکونی دارای بخشهای مشترک یا مشاع هستند که تمامی ساکنین حق استفاده از آنها را دارند. از جمله این بخشها میتوان به راه پله، پارکینگ، آسانسور و موارد مشابه دیگر اشاره کرد که تمامی ساکنین از آن منتفع خواهند شد. با این حال بخشهای مذکور، مانند سایر قسمت های بنا از شر مشکلات و استهلاک در امان نیستند.
به همین جهت است که باید مبلغ مشخصی به عنوان هزینه تعمیر، نگهداری و سرویس برای آنها در نظر گرفته شود که به عنوان حق شارژ ساختمان شناخته میشود. این مبلغ توسط مدیر یا مسئول ساختمان جمع آوری شده و صرف هزینههای بازسازی، پرداخت دستمزد به سرایدار، حق الزحمه تعمیرکاران و موارد مشابه دیگر میشود. حق شارژ عموماً به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه از ساکنین اخذ شده و صرف امور مربوطه خواهد شد.
با این حال نحوه دریافت و البته هزینه کرد آن جز موارد قابل توجهی است که اختلافات گوناگونی را میان ساکنین به وجود میآورد. تا جایی که گاهاً به دعاوی مختلف در مراجع قضایی ختم شده و میتواند شرایط سکونت افراد در یک بنا را متزلزل سازد.
![شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان](https://armanvekalat.com/wp-content/uploads/2024/01/legal-conditions-determining-charge-apartment.jpg)
شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان چگونه است؟
یکی از مهمترین راهکارهایی که میتواند ابهامات متقاضیان در این مسیر را برطرف کند، شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان است. به بیان دیگر، در صورتی که تمامی ساکنان به خوبی با این شرایط آشنایی داشته باشند، میتوانند به سادگی از حقوق خود دفاع کرده و مانع از ضایع شدن حق خود یا سایرین شوند. به صورت کلی حق شارژ ساختمان به عنوان یک امر الزامی شناخته میشود؛ چرا که نگهداری بنا موضوع قابل توجهی برای طول عمر آن قلمداد میشود.
بر مبنای قانون، تمامی ساکنین وظیفه پرداخت شارژ ساختمان را دارند، مگر اینکه بر مبنای توافق قبلی، آنها از پرداخت چنین حقی معاف شده باشند. افزون بر این موارد پرداخت حق شارژ ساختمان محدود به بخش یا قسمت خاصی نمیشود؛ بلکه تمامی افراد بایستی در صورت استفاده یا عدم استفاده از یک بخش، باز هم آن را پرداخت کنند. برای مثال در صورتی که یک واحد از آسانسور یا پارکینگ استفاده نکند، باز هم وظیفه پرداخت شارژ آن را بر عهده دارد. مگر اینکه بر مبنای توافق قبلی، از آن معاف شده باشد.
مورد دیگری که در شرایط قانونی برای تعیین حق شارژ آپارتمان وجود دارد، مشخص کردن بخشهای مشاع است. به صورت کلی تمامی بخشهایی که برای ساکنان مشترک بوده و امکان استفاده از آن را دارند، در بخش هزینههای شارژ قرار میگیرد. برای مثال پشت بام، راه پله، پارکینگ، آسانسور و … جزو آن ها هستند. اما فضاهایی مانند انباری، مادامی که به یک یا چند واحد مشخص اختصاص داده شده باشد، مشاع قلمداد نمیشود.
نحوه تقسیم هزینههای شارژ ساختمان بایستی با توافق میان ساکنین ساختمان و البته اکثریت آرای آنها باشد. بدین منظور بایستی حتماً برای آن جلسه تشکیل داده شده یا صورتجلسه مشخصی وجود داشته باشد. عموماً فرایند تقسیم هزینهها بر اساس مساحت واحد ها یا تعداد ساکنین آن مشخص خواهد شد. برای مثال هر اندازه که مساحت یک واحد مسکونی در مقایسه با همسایهاش بیشتر باشد، هزینههای بالاتری را هم برای شارژ ساختمان پرداخت خواهد کرد.
در صورتی که تقسیم بندی بر اساس جمعیت خانوار باشد، با افزایش تعداد اعضا، هزینه شارژ ساختمان هم بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است که این موضوع میبایست حتماً با توافق میان ساکنین تقسیم بندی شود؛ چرا که بر مبنای تبصره ۲ ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها، بایستی حتماً موافقت مالک یا مالکانی که اکثریت زیر بنا را در اختیار دارند، بر روی تعیین حق شارژ محرز باشد. اما چنانچه توافقی در این زمینه نبود یا تعداد مالکان مساوی باشد، تعیین هزینه بر مبنای اکثریت آرا خواهد بود. لازم به ذکر است که هزینههای مشخص شده توسط مالکان در این فرایند، لازم الاجرا است. مگر اینکه رقم مشخص شده خارج از عرف یا غیرقانونی باشد.
برای اطلاع از مشاوره حقوقی دعاوی آپارتمانها مطلبی که در این زمینه آماده کردهایم را مطالعه فرمایید.
پرداخت شارژ بر عهده کیست؟
یکی دیگر از شاخصترین ابهاماتی که برای افراد ایجاد میشود، تعیین شخص پرداخت کننده برای شارژ ساختمان میباشد. به بیان سادهتر، ممکن است بین مستاجر و موجر ابهامات یا اختلافات مختلفی مبنی بر تعیین طرف پرداخت کننده برای شارژ ساختمان به وجود بیاید. آنها نمیدانند که وظیفه پرداخت این مبلغ بر عهده چه کسی است.
بر مبنای قانون میبایستی پرداخت کننده شارژ ساختمان در متن قرارداد اجاره مشخص شود. لذا بهتر است قبل از اجاره هرگونه ملک، ابتدا در رابطه با پرداخت شارژ ساختمان و وظیفههای مربوط به آن توافق لازمه را داشته باشید. به خاطر بسپارید وظیفه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مستاجر قرار گرفته اما اگر او از پرداخت امتناع کند، مسئول ساختمان میتواند علاوه بر پیگیری هزینه از مستاجر، مالک را هم مورد خطاب قرار دهد.
عدم پرداخت شارژ در صورت استفاده نکردن از آسانسور
یکی از رایجترین دعاوی که ممکن است برای ساکنین یک آپارتمانهای بزرگ ایجاد شود، عدم پرداخت هزینه بخشهای مشاع صورت استفاده نکردن توسط واحد مورد نظر می باشد. شاخصترین آنها آسانسور میباشد. در واقع هزینههای نگهداری آسانسور بیش از سایر بخشهای ساختمان میباشد. همین عامل هم سبب شده تا بسیاری از واحدها زیر بار هزینه شارژ آن نرفته و در مقابل استفاده نکردن از آن را انتخاب کنند.
در این حالت باید عنوان کنیم که بر مبنای قانون، تمامی واحدها ملزم به پرداخت هزینه کامل شارژ ساختمان هستند. این موضوع فارغ از استفاده عدم استفاده از یک بخش میباشد. لذا در صورتی که یک واحد از آسانسور یا هر بخش مشاع دیگر استفاده نکند، باز هم ملزم به پرداخت هزینههای آن خواهد شد. البته اگر توافقی میان واحد مسکونی و مدیر ساختمان، مبنی بر عدم استفاده از آسانسور و کسر هزینه شارژ آن باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت؛ لذا این موضوع قابل توافق می باشد.
افزایش یا کاهش اعضای خانواده در پرداخت حق شارژ
یکی از پرسشهایی که میتواند برای متقاضیان ایجاد شود، افزایش تعداد اعضای خانواده و بیشتر شدن مبلغ شارژ ساختمان است. در این رابطه باید عنوان کنیم که اصولاً افزایش یا کاهش تعداد ساکنین یک واحد نمیتواند تاثیری بر روی هزینه شارژ ساختمان داشته باشد. مگر اینکه مبلغ شارژ بر مبنای تعداد ساکنین یک واحد مشخص شده باشد. به بیان سادهتر اگر شما مبلغ شارژ را بر مبنای تعداد ساکنین خانه پرداخت میکنید، مسلماً افزایش یا کاهش اعضا میتواند در آن نقش داشته باشد.
راهکار قانونی در صورت عدم پرداخت شارژ ساختمان
بر مبنای ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها، تمامی ساکنین وظیفه پرداخت حق آپارتمان یا همان حق شارژ را بر عهده دارند. لذا عدم پرداخت آن مصداق بارز قانون شکنی خواهد بود. در این حالت قانون توصیه میکند تا ابتدا به صورت مسالمت آمیز درخواست پرداخت هزینه از واحد متخلف را داشته باشید. در صورتی که این موضوع قابل حل نبود، میتوانید با پر کردن اظهارنامه و ارائه مهلت قانونی، درخواست هزینه مربوطه را داشته باشید.
با این حال اگر باز هم واحد مورد نظر از پرداخت آن امتناع کرد، میتوانید با پر کردن دادخواست و ارائه آن به دفاتر خدمات قضایی، به صورت رسمی خواهان پرداخت حق شارژ باشید. عموماً دادگاه بدون نوبت به این گروه از پروندهها رسیدگی کرده و بر مبنای قانون، طرف مقابل را به پرداخت غرامت ملزم خواهد کرد.
البته ممکن است بر مبنای شرایط، شخص متخلف امکان استفاده از بخش های مشاع ساختمان را نخواهد داشت. البته باید به خاطر بسپارید که بایستی حتماً شواهد و مدارک مربوط مبنی بر درخواست هزینه مذکور از شخص متخلف و عدم پرداخت توسط او وجود داشته باشد. در غیر این صورت دادگاه حکم موافق با شما را نخواهد داد.
مشاوره حقوقی حق شارژ آپارتمان
اگرچه دعاوی مربوط به حق شارژ ممکن است چندان بزرگ و حیاتی جلوه نکنند. اما باید عنوان کنیم که تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت زندگی افراد در یک واحد مسکونی دارند. درخواست حق شارژهای سرسام آور یا عدم پرداخت آن توسط افراد متخلف، باعث میشود تا اختلالی در نگهداری و تعمیر بخشهای مشابه به وجود بیاید. از طرف دیگر ایجاد دعاوی گوناگون در این حیطه میتواند زندگی در یک واحد مسکونی را به کام شما تلخ کند. این تلخی زمانی بیشتر خواهد شد که در پرونده مربوط به آن نتوانید حق خود را ثابت کنید.
به همین جهت است که بیشتر متقاضیان در چنین شرایطی نسبت به دریافت مشاوره حقوقی حق شارژ آپارتمان روی میآورند. آنها میتوانند با تشریح شرایط خود برای یک وکیل، راهکار قانونی مناسب را از او دریافت کرده و بدین ترتیب شانس موفقیت خود در پروندهها را افزایش دهند. لذا اگر شما هم درگیر این گروه از دعاوی هستید، میتوانید با یک وکیل حرفهای در این زمینه گفتگو کنید تا حق خود را به دست آورید.
وکیل برای مشاوره حقوقی آپارتمان
قوانین مربوط به تملک آپارتمانها گستردگی بسیار زیادی داشته و متاسفانه بیشتر افراد درک صحیحی از آن ندارند. در چنین شرایطی است که دریافت کمک و مشاوره از یک وکیل حرفهای، میتواند تا حد زیادی مسیر را برای متقاضیان تسهیل کند. ما در موسسه آرمان وکالت سعی کرده ایم تا حرفهایترین و بهترین وکلای این حیطه را در تیم خود گردآوری کرده و خدماتشان را با قیمتهای مناسب به افراد ارائه دهیم. لذا اگر شما هم درگیر این دعاوی هستید، میتوانید هم اکنون با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
سوالات متداول
پرداخت حق شارژ ساختمان بر عهده کیست؟
طرف پرداخت کننده شارژ ساختمان بایستی در متن قرارداد اجاره مشخص شود.
آیا میتوان در صورت عدم استفاده از یک بخش مشاع، هزینه شارژ ساختمان را کاهش داد؟
بر مبنای قانون تمامی واحدها ملزم پرداخت کامل حق شارژ هستند. مگر اینکه توافق دیگری در این حیطه صورت گرفته باشد.
آیا یک واحد میتواند از پرداخت شارژ امتناع کند؟
خیر؛ بر مبنای قانون، پرداخت شارژ ساختمان یک وظیفه میباشد. مگر اینکه توافق دیگری میان تمامی مالکان صورت گرفته باشد.