وکالت در امور کیفری
طبق اصل برائت افراد را نمی توان مجرم دانست مگر اینکه عمل آنها طبق قانون جرم دانسته شود. جرایم در قانون مشخص شده است و مجازات آنها را نیز قانون تعیین کرده است. بنابراین وقتی کسی مرتکب یک عمل مجرمانه شود طبق قانون محاکمه خواهد شد.
مجازاتی که انتظار یک فرد مجرم را می کشد می تواند از جریمه نقدی تا شلاق و اعدام باشد که نوع این مجازات را نوع جرم به وقوع پیوسته و شرایط وقوع آن و مجازات تعیین شده در قانون تعیین می کند اما گاهی شرایطی وجود دارد که می توان نوع مجازات را تبدیل کرد یا از دادگاه تخفیف خواست اینجاست که صحبت از وکالت امور کیفری اهمیت خود را نشان می دهد.
وکیل کیفری نقش مهمی در رسیدگی به دعاوی کیفری دارد و می تواند با یک وکالت و دفاع منطقی و درست روند پرونده شما را به طور کلی دگرگون کند. وکالت در امور کیفری مستلزم این است که وکیل بتواند با علاوه بر قوانین اصلی بر قوانین و مقررات روز آشنا باشد و بتواند از آنها به نفع متهم در دادگاه استفاده کند.
وکالت در امور کیفری این امتیاز را دارد که فردی که ناتوان از اثبات بی گناهی خود است با کمک یک وکیل می تواند آن را اثبات کند و به طور کلی مجازات نشود علاوه بر این می توان با کمک یک وکیل کیفری برای یک فرد مجرم هم درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات را نمود.
فرم دریافت مشاوره رایگان
وکالت در امور کیفری
اهمیت وکالت برای امور کیفری آنقدر زیاد است که خود قانون حضور وکیل تسخیری یا تعیینی را در برخی از جرائم الزامی دانسته است و داشتن وکیل را اجباری کرده است.در برابر اتهاماتی که از سوی اشخاص دیگر یا مدعیالعموم به شخص وارد میشود، همانند سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت…، حضور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی اعم از وکیل کلاهبرداری، وکیل خیانت در امانت، وکیل قاچاق مواد مخدر، وکیل توهین و فحاشی، وکیل قتل و… حافظ این حقوق بنیادین است.
از سوی دیگر به منظور حفظ حقوق بزهدیدگان و شکات، همراهی وکلای پایه یک در چگونگی طرح شکایت و جمع آوری و ارائه مستندات و ادله قانونی، مسیر احقاق حقوق از دسترفته ایشان را هموار و روشنتر مینماید.
مدل دادرسی کیفری یک وسیلهاست؛ نه یک نوع هدف.
از طرفی وسیلهای میباشد برای قاضی برای کشف حقیقت هم از سمت دیگر ابزاری است برای متهم کردن افراد در سوی دفاع از خود.
مهم اینست که در این بین مـسـئـلـه حقوق دفاعی متهم از جایگاه ویژهای در دادرسیها برخوردار است. مهم ترین اینکه تضمینهایی که به درستی و شایسته در مسیر حفظ حقوق متهم به کار میرود. حضور داشتن وکیل مدافع در همه مراحل دادرسیکیفری الزامی میباشد.
اصل الزامی بودن حضور وکیل مدافع در امورات کیفری در تمامی مراحل دادرسیهای کیفری در بیشتر کشورها به عنوان یکی از پدیدههای ضروری حقوق از سالها قبل مورد توجه قرار گرفته است.
بسیاری از کشورها بر این باور هستند که بی شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.
در بند 3 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قید شده است: <هر شخصی متهم به ارتکاب جرمی بشوند، با تساوی کامل کم کم حق تضمینهای زیر را خواهد داشت:
یک اینکه در محاکمه حضور داشته باشد و شخصاً یا توسط وکیل منتخب خود از حقوق خود دفاع نماید و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل کیفری برای او اطلاع داده میشود.برخی از مصادیق وکالت در امور کیفری
دامنه موضوعات کیفری بسیار وسیع و گسترده است و از نحوه شکایت کردن گرفته تا جرم و مجازات را شامل می شود به همین دلیل علاوه بر خود جرایم باید به آیین دادرسی حاکم بر آن نیز آگاه باشیم. برخی از مصادیق وکالت در امور کیفری شامل موارد زیر است:
تجاوز جنسی، رابطه نامشروع، کلاهبرداری، سرقت فروش مال غیر، شرب خمر، شهادت کذب، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، جرم قتل، فحاشی، توهین، افترا، خیانت در امانت، جعل و ….. دادگاه کیفری
اکثر افراد جامعه در مورد جرائم و مجازاتها اطلاعات زیادی ندارند و نمیدانند در صورت وقوع جرم به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کنند.
جرائم با توجه به اهمیت آنها و میزان مجازات و نوع جرم در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار میگیرند. در خصوص جرائم ما با دو مرجع روبه رو هستیم، دادسرا و دادگاه.
در امور کیفری به جز موارد استثنایی مثل جرائم اطفال و نوجوانان جرائم منافی عفت که مستقیما به دادگاه رسیدگی میشود.
اگر مشخص شود که جرم واقع شده یا با صدور کیفر خواست توسط دادستان از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارجاع میگردد.
محاکم کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاههای کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشوند.
این مراجع مذکور همگی جزء مرجع نخستین یا بدوی هستند که مرجع تجدیدنظر از اراء صادره از دادگاههای نخستین یا بدوی، دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز هر استان میباشد.
در دادگاههای کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه است مگر در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد که رأی دادگاه در این موارد قطعی میباشد و قابل تجدیدنظر نیست.